furatlaw

تجمع طلاب كلية الحقوق بجامعة الفرات
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 الاجتهاد القضائي السوري في الاختصاص المكاني للمحاكم

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو القاسم
المدير
avatar

عدد المساهمات : 199
نقاط : 254
تاريخ التسجيل : 30/12/2008
العمر : 28

مُساهمةموضوع: الاجتهاد القضائي السوري في الاختصاص المكاني للمحاكم   الجمعة أبريل 24, 2009 12:38 pm


بسم الله الرحمن الرحيم

لكم مني تحية الإسلام
وبعد السلام
لكم مني أحلى الكلام
وآمل أن تكونوا بخير مدى الأيام

الاجتهاد القضائي السوري في الاختصاص المكاني للمحاكم


في حال عدم وجود موطن أو سكن للمدعى عليه في سورية بتاريخ الادعاء ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة فإن الاختصاص المحلي يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو سكنه عملاً بالمادة 93 أصول محاكمات.
(نقض رقم 1494 أساس 216 تاريخ 30 / 6 / 1983 مجلة المحامون ص 285 لعام 1983).
إذا كان العقد تم في سورية والمدعى عليه أجنبي ليس له موطن فيها، فإن المحاكم السورية وبالتالي محكمة المدعي هي المختصة للنظر في النزاع ما لم يكن الطرفان قد اختارا مكاناً معيناً لتنفيذ العقد بحيث تكوون محكمة هذا لامكان هي المختصة.
(نقض سوري رقم 143 تاريخ 30 / 1 / 1964 مجلة القانون ص 323 لعام 1964).
متى كانت المحاكم السورية مختصة وكان ليس للمدعى عليه الأجنبي محل إقامة في سورية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعي.
(نقض سوري رقم 67 تاريخ 21 / 1 / 1965 مجلة القانون ص 207 لعام 1965).
للمتضرر اقامة دعوى مباشرة على المؤمن لا، هذا الحق مستمد من نفس العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه تجاه المؤمن له ـ والقضاء السوري هو المختص للنظر في تنازع القوانين. وإذا كان المدعى عليه ليس له محل إقامة في سورية فيصح اختصامه أمام محكمة المدعي.
(نقض سوري رقم 357 تاريخ 30 / 11 / 1967 مجلة القانون ص 463 لعام 1967).
إن تعدد غرف محاكم البداية المدنية في المحافظة وتوزيع الأعمال فيما بينها بصورة ادارية لا يؤثر في الاختصاص الموضوعي الواحد.
(نقض سوري رقم 609 ـ 31 / 3 / 1970 مجلة المحامون ص 180 / 1970).
إن قرار محكمة الصلح بتوثيق عقد الصلح على تحديد بدل ايجار المأجور المعد لتربية الدواجن دون النظر فيما إذا كانت مختصة بذلك يكون قابلاً للطعن بالنقض.
(نقض رقم 2643 قرار 1822 تاريخ 27 / 8 / 1978 مجلة المحامون ص 535 لعام 1978).
إذا كانت دفوع المدعي في الدعوى قد اقتصرت على الطلب من المحكمة اعلان اختصاصها للنظر في الدعوى مع الاحتفاظ الى ما بعد ذلك فإنه ليس للمحكمة الفصل في الدعوى قبل أن تسأل المدعي عن أقواله الأخيرة.
نقض رقم 959 أساس 896 تاريخ 12 / 10 / 1985 سجلات النقض).

طلب المدعى عليه تأجيل أول جلسة للمصالحة مع المدعي، يسقط حقه بدفع الدعوى لعدم الاختصاص المحلي.
(نقض رقم 1015 أساس 1551 تاريخ 30 / 11 / 1974 مجلة المحامون ص 5 لعام 1975).
إن إحالة الدعوى من محكمة مدنية الى محكمة مدنية أخرى لا يعني إبطال دفوع المدعى عليه السابقة للاحالة بما في ذلك الدفع بعدم الاختصاص المحلي ويمكن إحالة الدعوى مجدداً إلى محكمة مدنية ثالثة حتى ولو أثار المدعى عليه دفوعاً جديدة طالما أنه سبق وأثار موضوع الاختصاص بتاريخ سابق للاحالة الأولى.
(نقض رقم 1167 أساس 557 تاريخ 24 / 9 / 1978 مجلة المحامون).
إن إحالة الدعوى من محكمة مدنية الى محكمة مدنية أخرى لا يعني إبطال دفوع المدعى عليه السابقة للاحالة بما في ذلك الدفع بعدم الاختصاص المحلي ويمكن إحالة الدعوى مجدداً إلى محكمة مدنية ثالثة حتى ولو أثار المدعى عليه دفوعاً جديدة طالما أنه سبق وأثار موضوع الاختصاص بتاريخ سابق للاحالة الأولى.
(نقض رقم 1167 أساس 557 تاريخ 24 / 9 / 1978 مجلة المحامون).
سرد وقائع الدعوى قبل الدفع بعدم الاختصاص المحلي لا يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص.
(نقض شرعي رقم 157 تاريخ 5 / 4 / 1969 المجموعة الشرعية ص 351).
إذا سرد المدعى عليه في الجلسة الأولى وقائع الدعوى وقال إنني أعترض على الاختصاص المكاني فإن الدفع يكون مترابطاً ولا يكون ذلك دخولاً في اساس الموضوع قبل الاختصاص يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص.
(نقض رقم 580 أساس 549 تاريخ 30 / 11 / 1972 مجلة المحامون 430 لعام 1973).
إن السفن أموال منقولة لا تسري بحقها أحكام الاختصاص المتعلقة بأجر المثل. وعليه فإن قاضي الصلح لا ينظر في الخلاف الناشىء عنها.
(نقض رقم 3117 تاريخ 17 / 11 / 1954 مجلة القانون ص 57).
ليس لمحكمة النقض أن تحاسب الحارس القضائي بدعوى تقام أمامها ابتداء، لأن ذلك من اختصاص محكمة الدرجة الأولى. ولو كانت الحراسة نصبت من محكمة الدرجة الثانية.
(نقض رقم 10 تاريخ 22 / 1 / 1967 مجلة المحامون ص 99 لعام 1967).

تغيير الدين له أصول ادارية خاصة مقررة في القرار 60 / ل.ر ولا يدخل ذلك في اختصاص القضاء.
(نقض رقم 823 تاريخ 23 / 5 / 1970 مجلة المحامون ص 251 لعام 1970).
إذا فصلت محكمة النقض في قضية دون أن تتعرض للاختصاص النوعي فإن هذا يعني اقرارها به ضمناً.
(نقض رقم 248 تاريخ 27 / 2 / 1975 مجلة المحامون ص 229 لعام 1975).
إذا قررت محكمة الاستئناف اختصاص القضاء العادي للنظر بطلب فسخ عقد المزارعة خلافاً للحكم الصلحي المستأنف فإنه يحق للمدعى عليه الدفع أمامها لأول مرة بعدم الاختصاص.
(نقض رقم 1940 قرار 887 تاريخ 15 / 10 / 1975 مجلة المحامون).
لا يلزم المدعى عليه بالسفر الى المحكمة التي اختارها المدعي لمقاضاته من أجل الدفع بعدم الاختصاص، وليس للمحاكم السورية إحالة الدعوى إلى المحكمة اللبنانية المختصة مكانياً.
(نقض رقم 51 ، تاريخ 24 / 2 / 1964 ، المجموعة الشرعية).
إن قضاء محكمة الاستئناف بفسخ الحكم البدائي من جراء تجاوز حدود الاختصاص المحلي، يوجب إحالة الدعوى الى المحكمة الابتدائية المختصة محلياً، لا الى محكمة الاستئناف التابعة لها هذه المحكمة الأخيرة.
(نقض رقم 799 تاريخ 27 / 11 / 1961 مجلة القانون).
إذا اتفق الطرفان على الاختصاص المحلي لمحكمة معينة، فإن هذه المحكمة تنظر في المنازعات الناشئة عن العقد الجاري بينهما، سواء فيما يتعلق بانقضاء العقد أو بالغائه أو بغير ذلك من الخلافات المتفرعة عنها.
الابتدائية مرجعاً للنظر في هذا النزاع.
(نقض هيئة عامة رقم 344 تاريخ 6 / 11 / 1961 مجلة القانون ص 114 لعام 1962).
إن طلب التدخل أمام محكمة الصلح بعد النقض جائز ومقبول باعتبار أن هذه المحكمة تبقى محكمة درجة أولى ويبقى حكمها قابلاً للطعن بالطريق ذاته ولا يعيب ذلك أن محكمة النقض تحكم بالأساس في حال نقضها للحكم للمرة الثانية لان الطعن مرتين ليس حقا كما أنه ليس درجة من درجات المحاكمة.
(نقض رقم 957 أساس إيجارات 480 تاريخ 29 / 4 / 1978 مجلة المحامون ص 532 لعام 1978)
إذا لم يتضمن الحكم البدائي فصلا في موضوع دعوى كل من المدعي والمتدخل وإنما تقرير بعدم الاختصاص على نحو لا تصح فيه التجزئة فإن عدم طعن المتدخل بالحكم لا يحجب عنه الحق في أن يمارس في الاستئناف الذي مثل كطرف فيه بما يخوله القانون من طلبات ودفوع. وبالتالي فإنه لا يجوز في هذه المرحلة قصر البحث على دعوى المدعي باعتباره مستأنفا دون دعوى المتدخل.
(نقض رقم 1044 تاريخ 9 / 12 / 1976 مجلة المحامون ص 53 / 1977).
يجب اعتبار دعوى تثبيت الزواج مستأخرة ريثما تبت محكمة الأحوال المدنية بتصحيح القيد المدني للزوجة لخروج ذلك عن اختصاص القاضي الشرعي.
(نقض رقم 84 أساس 7 تاريخ 12 / 3 / 1975 مجلة المحامون ص 386 لعام 1975)
(نقض رقم 728 أساس 1730 تاريخ 23 / 5 / 1988 سجلات النقض)
ان الطعن في الحكم البدائي بوقف الخصومة لا ينقل موضوع الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حال فسخ الحكم ولا يرفع يد المحكمة البدائية عن النظر في موضوعها. وتقتصر محكمة الاستئناف على النظر في ناحية وقف الخصومة وتعيد الدعوى إلى المحكمة الابتدائية.
(نقض هيئة عامة رقم 16 أساس 54 تاريخ 26 / 6 / 1972)
للمدعي التنازل عن دعواه ولا يلتفت إلى اعتراض المدعى عليه إذا كان قد دفع بعدم الاختصاص.
(نقض رقم أساس 191 قرار 184 تاريخ 19 / 5 / 1963 مجموعة اجتهادات النقض الشرعية ص 205)
لا يحق للقضاء العقاري ترك الفصل في التحكيم الصادر بالدعوى للقضاء العادي في حال التخلي عنها وإحالتها له باعتبار ان ذلك يحول دون تصفية الحقوق المترتبة على الأموال غير المنقولة بالسرعة المتوخاة من إقامة محاكم خاصة بها.
(نقض رقم أساس 15 قرار 103 تاريخ 23 / 3 / 1954 مجلة نقابة المحامين ص 51 / 1954).
ان عدم وجود خلاف على النسب يجعل النظر في طلب تصحيح سجلات الأحوال المدنية من اختصاص قضاة الصلح.
(نقض شرعي رقم 421 تاريخ 2 / 11 / 1954 مجلة نقابة المحامين ص 11 / 195).
قرار وقف السير بالدعوى واعتبارها مستأخرة قابل للاستئناف فإذا فسخ، وجب على القاضي مصدره متابعة السير فيها لا أن يقرر عدم اختصاصه بحجة أنه كان على محكمة الاستئناف ان تفصل في الموضوع بعد ان فسخت قراره.
(نقض رقم 92 تاريخ 7 / 3 / 1955 مجلة القانون 245 / 1955).
ان الادعاء بملكية الأشياء المحجوزة يدخل ضمن اختصاص قاضي الصلح ولو ادعى شخص ثالث متدخل بالدعوى ان الأشياء من مهره، ما دامت قيمتها لا تخرج الخلاف بشأنها عن هذا الاختصاص.
(نقض رقم 258 تاريخ 26 / 6 / 1955 مجلة القانون ص 551 / 1966).
يترتب على القاضي التفريق بين أجور الساعات الإضافية وطلب التعويض ويقرر اختصاصه في الطلب المتعلق بالأجور.
(نقض رقم 585 تاريخ 29 / 8 / 1960 مجلة القانون ص 498 / 1960).
ان تعيين المرجع بين محكمة من القضاء العادي وهيئة قضائية أخرى، يقدم إلى محكمة تنازع الاختصاص ويودع في قلم محكمة النقض، ولا تختص محكمة النقض إلا بتعيين المرجع بين محكمتين عاديتين.
(نقض رقم 170 تاريخ 3 / 4 / 1965 مجلة نقابة المحامين ص 119 / 1965).
ان طلب تعيين المرجع يقدم إلى رئاسة محكمة تنازل الاختصاص. ويشترط ان يكون الحكمان قد اكتسبا الدرجة القطعية.
(محكمة تنازع الاختصاص رقم 10 تاريخ 1 / 5 / 1974 مجلة القانون ص 97 / 1974).
ان تعيين المرجع في تنازع الاختصاص بين المحاكم العادية يعود إلى الغرفة المدنية لمحكمة النقض وليس إلى محكمة تنازع الاختصاص.
(محكمة تنازع الاختصاص رقم 4 قرار تاريخ 2 / 4 / 1975 مجلة القانون 457 / 1975).
لا يجوز طلب تعيين المرجع إلا بعد أن يكتسب الحكمان لعدم الاختصاص الدرجة القطعية بتبليغهما وانقضاء مدة الطعن بهما.
(نقض رقم 190 تاريخ 14 / 6 / 1967 مجلة المحامون ص 423 لعام 1967).
إذا كانت قيمة الجزء المدعى به أقل من الحد المقرر لمحاكم الصلح يكون الخلاف من اختصاصها ولو كان ناشئا عن تعاقد أو حساب يزيد عن ذلك.
(نقض رقم 547 تاريخ 17 / 11 / 1959 مجلة القانون ص 22 / 1960).
إذا أظهر أحد الطرفين المتداعيين استعداده لإقامة البينة المعاكسة فعلى المحكمة بحث هذا الطلب والرد عليه في حكمها سلبا أم إيجاباً.
(نقض رقم 968 تاريخ 20 / 4 / 1957 مجلة القانون 284 / 1957).
لا يجوز للمحاكم الروحية ان تلقي الحجز الاحتياطي ولا تختص إلا بنفقة الصغير فإذا تجاوز السن ينعدم اختصاصها أيضاً وعلى المحكمة ان تعلل ذلك بقرارها.
(نقض رقم 253 تاريخ 18 / 10 / 1972 مجلة المحامون ص 297 / 1972).
ان الاختصاص بنظر الطلبات الموضوعية التي أغفلتها المحكمة يجوز ان يكون للمحكمة التي فصلت في الدعوى كما يجوز ان يكون للمحكمة المختصة حسب المبلغ موضوع الطلب.
(نقض رقم 1250 تاريخ 11 / 6 / 1964 مجلة المحامون ص 197 / 1964).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://furatlaw.yoo7.com
أبو القاسم
المدير
avatar

عدد المساهمات : 199
نقاط : 254
تاريخ التسجيل : 30/12/2008
العمر : 28

مُساهمةموضوع: رد: الاجتهاد القضائي السوري في الاختصاص المكاني للمحاكم   الجمعة أبريل 24, 2009 12:50 pm


فروغ ـ تبرع وهبة ـ علاقة ايجارية ـ اختصاص صلحي:
إن محكمة الصلح المدنية تختص بنظر الدعاوي المتعلقة بالفروغ ولو كان تسديده تم بصيغة التبرع أو الهبة على اعتبار أنها متفرعة عن العلاقة الايجارية ودفع مبلغ للمؤجر لموافقته على تنظيم عقد الإيجار يعتبر فروغ ومن حق محكمة الموضوع توصيفه على هذا الأساس.
(نقض سوري رقم 225 أساس 79 تاريخ 16 / 3 / 1975 مجلة المحامون ص 340 لعام 1975)
عقارات خاصة للبلديات ـ علاقة ايجارية ـ اختصاص القضاء العادي:
إن كون العقار المنازع فيه من العقارات الخاصة بالبلدية، يجعل العلاقة القائمة بين الطرفين علاقة إيجار واستئجار، تخضع لاختصاص القضاء العادي، بالرغم من صدور قرار إداري برفع يد الشاغل عن العقار.
(نقض سوري رقم 1601 تاريخ 14 / 10 / 1963 ـ مجلة القانون ص 155 لعام 1964)
جر مثل ـ تحريج سياحي ـ اختصاص القضاء العادي:
إن تحريج الأرض بغرض التجميل السياحي للمنطقة دون الاستثمار الزراعي يجعل اختصاص النظر بطلب اجر مثلها يعود إلى القضاء العادي. وإن المالك يستحق أجر المثل حتى ولو كان هذا التحريج يعود عليه بالنفع.
(نقض رقم 95 أساس عقاري 299 تاريخ 9 / 4 / 1975 مجلة المحامون ـ ص 515 لعام 1975)
أجر مثل ـ متجر ـ عناصر مادية ومعنوية ـ قواعد عامة ـ اختصاص:
إن المطالبة بأجر مثل متجر بما فيه من عناصر مادية ومعنوية تخضع للقواعد العامة فيما يتعلق بتحديد المرجع المختص نوعياً بالنظر فيها.
(نقض رقم 35 أساس عقاري 271 تاريخ 23 / 2 / 1977 مجلة المحامون ـ ص 33 لعام 1977)
أجر مثل منقول ـ قيمة أجر المثل ـ قواعد عامة ـ اختصاص:
إن الدعاوى المتعلقة بأجر مثل المنقول تخضع للقواعد العامة عند تحديد الاختصاص فهي تكون بدائية أو صلحية تبعاً لقيمة أجر المثل.
(نقض رقم 51 أساس 193 تاريخ 14 / 2 / 1977 مجلة القانون ص 163 لعام 1977)
اخلاء ـ تأجير الغير ـ تنفيذ عقد الايجار ـ اختصاص قاضي الصلح:
إن تنازل المستأجر الأصلي إلى مستأجر ثانوي أو تنازل هذا الأخير إلى شخص ثالث عن بعض المأجور لا ينزع عن عقد الإيجار صفته الأصلية ويبقى الخلاف الناشب بين أي من أطراف العقد الأصليين والثانويين داخلاً ي اختصاص قاضي الصلح على اعتبار أن النزاع يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار.
(نقض سوري رقم 18 تاريخ 22 / 1 / 1964 ـ مجلة القانون ص 295 لعام 1964).
اخلاء ـ علة السكنى ـ ورثة مالك ـ ارث واختصاص:
إذا آل العقار إلى أحد الورثة إرثاً واختصاصاً ومبادلة بعد تاريخ عقد الإيجار لم يكن له حق إخلاء العقار لعلة السكنى الذي لم يكن أصلاً لمؤرثه. إذا كان عقد الإيجار سابقاً على هذه الواقعة.
(استئناف دمشق رقم 300 أساس 2434 تاريخ 15 / 12 / 1983 سجلات محكمة الاستئناف)
ـ إن لجنة قضايا تسريح العمال تبحث العلاقة العمالية وبالقدر الكافي لقيام مبرر التسريح من عدمه وليس لها الفصل نهائياً بحقيقة العلاقة العمالية لأن الاختصاص بذلك متروك للمحكمة العمالية ذات الاختصاص الشامل. فإذا ما تجاوزت اختصاصها لم يعد للقرار الصادر عنها قوة الأمر المقضي به في تلك الناحية.
(نقض سوري رقم 481 اساس 375 عمالي تاريخ 31 / 3 / 1977 سجلات محكمة النقض)
إذا قدمت الأشياء للزوجة بصفة مهر يكون الاختصاص للمحاكم الشرعية أما إذا قدمت بصفة هدايا فيكون الاختصاص للمحاكم العادية والقول للزوج في تعيين الوصف.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 136 قرار 134 تاريخ 30 / 4 / 1962)
إن المادة 534 أصول محاكمات قد جعلت المحكمة الشرعية مختصة بقضايا المهر وإن كل نزاع حول المهر يفصل في اختصاص المحكمة سواء كان بين الزوجين أو الغير لأن المطلق على اطلاقه وعلى ذلك الاجتهاد.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 689 قرار 665 تاريخ 31 / 10 / 1984)
دعوى المهر من اختصاص المحاكم الشرعية ويكفي لتحديد صفة الدين أن يكون المال قد دفع بصفة مهر.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 311 قرار 309 تاريخ 30 / 10 / 1955)
قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وإن كانت بشكل طلب ابطال اقرار بقبض المهر.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 425 قرار 415 تاريخ 5 / 10 / 1968)
ما يدفع من الخاطب لخطيبته باسم المهر يسمى مهراً ولو عدل الطرفان عن إجراء العقد وهو من اختصاص المحاكم الشرعية.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 176 قرار 172 لعام 1965)
ما يدفع من الخاطب باسم المهر يسمى مهراً ولو لم يتم عقد النكاح وينعقد الاختصاص فيه للمحاكم الشرعية.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 362 قرار 360 تاريخ 30 / 9 / 1969)
إن الدعوى المقامة من الزوج على زوجته بطلب متابعة واعتبارها ناشزاً وغير مستحقة النفقة المحكوم بها لها تخضع لقاعدة الاختصاص المكاني المنصوص عليها في المادة 81 أصول.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 172 قرار 151 تاريخ 28 / 3 / 1972)
اختصاص المحاكم الروحية للنظر في دعاوى النفقة قاصر على النفقة الزوجية ونفقة الأولاد من أبناء الطائفة.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 243 قرار 443 تاريخ 1 / 10 / 1963)
اختصاص المحاكم الشرعية بالنفقة لغير المسلمين قاصر على نفقة الأقارب فقط.
(نقض سوري ـ الغرفة المدنية ـ أساس 520 قرار 97 تاريخ 28 / 2 / 1966)
المطالبة بالسكنى من صلب النفقة الزوجية.
النفقة الزوجية يكون الاختصاص فيها للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المدعي.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 35 قرار 21 تاريخ 25 / 1 / 1969)
قضايا النسب من اختصاص المحكمة الشرعية بصورة مطلقة.
(نقض سوري ـ هيئة عامة ـ أساس 4 قرار 83 تاريخ 17 / 2 / 1957)
حين يكون الخلاف والمنازعة على النسب الذي يتنازعه شخصان سواء كان من جهة الأبوة أو الأمومة فإن الدعوى هي دعوى نسب وتكون من اختصاص القاضي الشرعي.
تصحيح الاسم الوارد خطأ يكون من اختصاص محاكم الصلح.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 684 قرار 423 تاريخ 13 / 6 / 1984)
إن الاجتهاد استقر على أن دعوى الأب الذي يطلب ضم ولده إليه لتجاوزه سن الحضانة انما هي دعوى ولاية تخضع لقواعد الاختصاص المحلي.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 183 قرار 328 تاريخ 19 / 5 / 1984)
إن صدور وثيقة حصر ارث شرعي عن محكمة شرعية لا يمنع محكمة شرعية أخرى من البحث بطلب إعادة النظر فيها وذلك لوحدة الاختصاص ما لم يثر أحد من أطراف الدعوى موضوع الاختصاص المحلي الذي هو حق شخصي وليس للمحكمة التمسك به من تلقاء نفسها.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 331 قرار 357 تاريخ 11 / 6 / 1978 محامون القاعدة 802 صفحة 625 لعام 1978)
يمتنع على المحاكم الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.
إن المشترع الذي حدد في قانون أصول المحاكمات أسس الاختصاص العام في قضايا الأحوال الشخصية نص في المادة 542 من هذا القانون على منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.
إن هذا المنع المطلق يرمي إلى جعل المحاكم المدنية وحدها ذات اختصاص للنظر في مثل هذه المنازعات حينما يكون أحد الطرفين فيها أجنبياً خاضعاً في بلاده لقانون مدني بصرف النظر عن جنسية بقية الخصوم.
(نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 379 قرار 298 تاريخ 31 / 8 / 1954 القاعدة 586 من مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني)
إن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني ولو كان المتقاضي الآخر سورياً.
(نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 852 قرار 60 تاريخ 1 / 2 / 1975 ـ مجلة القانون صفحة 334 لعام 1975)
إن إقرار التخارج أو الخصومة بشأنه هو بالأصل من اختصاص القاضي الشرعي.
يمارس قاضي الصلح سلطته بتحديد الأنصبة للعقارات الأميرية بمراعاة التخارج الجاري أمام القاضي الشرعي.
(مدنية أولى ـ أساس 172 قرار 1712 تاريخ 21 / 9 / 1982) مجلة القانون صفحة 17 لعام 1983
المرشد في الأحوال الشخصية - أديب استانبولي الجزء الثاني
وثيقة التخارج تعتبر من جملة الوثائق التي تخضع للإبطال والتعديل في قضاء الخصومة، وإن الأراضي الأميرية لا يجري فيها الميراث وإنما تخضع لحق الانتقال ولا تدخل ضمن التخارج.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 200 قرار 223 تاريخ 29 / 4 / 1978 ـ سجلات محكمة النقض)
إن النزاع حول التخارج من التركة يشمل النزاع حول وقوع التفويض والتوكيل بإجرائه أثناء مرض الموت وكلا النزاعين يشكلان نزاعاً واحداً ينعقد الاختصاص فيه للقضاء الشرعي.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ قرار 36 تاريخ 12 / 1 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض)
المرشد في الأحوال الشخصية - أديب استانبولي الجزء الثاني
إن التخارج يجب أن يكون من كامل الميراث لا بعضه بحيث تطرح سهام المتخارج من أصل المسألة الارثية إن كان بدل التخارج شيئاً من التركة. في حين أن اقتسام أعيان التركة وتنازل البعض عن حصته الارثية في بعض العقارات مقابل تنازل البعض الآخر عن حصته الارثية في عقارات أخرى، إنما هو تخاصص رضائي يدخل في باب قسمة المهايا ويخرج عن المفهوم الشرعي للتخارج وبالتالي يخرج أمر الفصل فيه عن الاختصاص النوعي للمحكمة الشرعية.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 56 قرار 67 تاريخ 22 / 1 / 1979 ـ سجلات محكمة النقض)
المحكمة الروحية غير مختصة للنظر في قضايا الأحوال الشخصية عندما يكون أحد الطرفين مسلماً.
(هيئة عامة أساس 293 قرار 189 تاريخ 18 / 5 / 1955 ـ كذلك القرار 266 هيئة عامة لعام 1954 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني ـ القاعدة 588)
مطالبة العم بضم ابن أخيه إليه بعد أن تجاوز السابعة من العمر بالاستناد إلى حقه بالولاية ولا يدخل في اختصاص المحاكم الروحية.
(هيئة عامة ـ أساس 400 قرار 428 تاريخ 11 / 11 / 1954) ـ (شرعية ـ أساس 445 قرار 433 تاريخ 31 / 10 / 1966 ـ المرجع السابق قاعدة رقم 589)
المنازعات الناشئة عن عقد زواج لأبناء الطوائف غير المسلمة تدخل في اختصاص المحاكم الروحية للطائفة التي أجرت عقد الزواج.
(هيئة عامة أساس 314 قرار 176 تاريخ 9 / 4 / 1962 ـ المرجع السابق قاعدة رقم 607)
المرشد في الأحوال الشخصية - أديب استانبولي الجزء الثاني
قضايا النسب من اختصاص المحكمة الشرعية بصورة مطلقة.
(هيئة عامة أساس 4 قرار 83 تاريخ 17 / 2 / 1957 ـ المرجع السابق ـ قاعدة رقم 614)
المرشد في الأحوال الشخصية - أديب استانبولي الجزء الثاني
إن قانون السلطة القضائية حدد الاختصاص المكاني للمحكمة المذهبية الدرزية في نطاق محافظة السويداء وفي بقية المحافظات يبقى الاختصاص للقضاء الشرعي العادي لينظر في دعاوى الدروز وفق أحكامهم.
(الغرفة الشرعية أساس 165 قرار 235 تاريخ 30 / 5 / 1971 ـ سجلات محكمة النقض)
طلب تصحيح المذهب للرجوع إلى المسيحية لمن أسلم والدها وهي قاصر من اختصاص محكمة الأحوال المدنية.
(غرفة مدنية أساس 286 قرار 309 تاريخ 3 / 4 / 1974 ـ سجلات محكمة النقض)
قاضي الصلح هو المختص بطلب تصحيح قيد المسلم في المسائل المتعلقة بتغيير الدين.
(هيئة عامة مدنية ـ أساس 61 قرار 25 تاريخ 12 / 10 / 1970 ـ مجلة القانون الأعداد 5 ت 8
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://furatlaw.yoo7.com
 
الاجتهاد القضائي السوري في الاختصاص المكاني للمحاكم
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
furatlaw :: القانون السوري :: مواضيع تخص القانون-
انتقل الى: