الكذب بين الشريعة والقانون

بسم الله الرحمن الرحيم

لكم مني تحية الإسلام
وبعد السلام
لكم مني أحلى الكلام
وآمل أن تكونوا بخير مدى الأيام




الحق في الكذب بين الشريعة والقانون



الكذب شرعا:


الكذب أبغض الصفات إلى الله بعد الكفر والكذاب من ابغض الناس إلى الناس، فإذا كان الصدق منجاة لصاحبه فالكذب هالكه لا محالة . والصدق صفة الأنبياء وزينة الأتقياء وأما الكذب فمن سماة المنافقين والكافرين.وقد حرم الإسلام الكذب في القرآن والسنة تحريما قاطعا.


ففي القرآن :

نجد كثيرا من الآيات الكريمة تحرم الكذب وتدعو إلى الصدق وتتوعد الكذابين بالعقاب وترغب الصادقين في الجزاء الطيب ومن تلك الآيات قوله تعالى : ((إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلئِكَ هُمُ الْكَاذِبُون)) النحل:105 ووقوله تعالى: ((يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ للَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)) المائدة:8


وفي السنة الشريفة :

نجد العديد من الأحكام والأحاديث في شان الكذب والكذابين منها :

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان)) ،وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال: المسبل، والمنّان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب))


الكذب المباح شرعا:

وقد اجازت الشريعة الإسلامية الكذب في مواضع ثلاث وهي الحرب، للإصلاح بين المتخاصمين، وأخيرا كذب الزوجين على بعضهما لغرض الغزل والمودة أو تجنب الشقاق فعن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً)) .
وعن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس)) .




الكذب قانونا :


القوانين الوضعية على خلاف القوانين الشرعية ، لا تعاقب على الكذب إلا إذا وقع إضرارا بمصالح معينة يحميها القانون .بل أن القوانين الوضعية تبيح للمتهم الكذب للإفلات من توقيع العقاب عليه.



حق المتهم في الكذب:

يقرر القانون الحق للمتهم في إنكار التهمة المتابع بها دفاعا عن نفسه، ولا يتاتى ذلك له إلا بالكذب على المحكمة ، وليس على المحكمة غير تصديقه في غياب شواهد وادلة اخرى يمكن إسناد التهمة بها ، حتى ولو كانت المحكمة عالمة بالوقائع طبقا لمبدا ان القاضي لا يحكم بعلمه

والمتهم وهو مهدد بالعقوبة التي تنتظره يلجأ إلى قول ما يخالف الحقيقة ولا تثريب عليه في ذلك بل لا يمكن متابعته بشهادة الزور عندما يحاول إلصاق التهمة بغيره من المتهمين معه في القضية ، وهذا راجع لمركزه القانوني من جهة و عدم حلفه اليمين من جهة ومن جهة ثانية ، وعدم جواز شهادته على غيره من المتهمين قانونا من جهة أخيرة.

للأمانة العلمية الموضوع منقول