بسم الله الرحمن الرحيم
لكم مني تحية الإسلام
وبعد السلام
لكم مني أحلى الكلام
وآمل أن تكونوا بخير مدى الأيام
الاجتهاد القضائي السوري في الاختصاص المكاني للمحاكم
في حال عدم وجود موطن أو سكن للمدعى عليه في سورية بتاريخ الادعاء ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة فإن الاختصاص المحلي يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو سكنه عملاً بالمادة 93 أصول محاكمات.
(نقض رقم 1494 أساس 216 تاريخ 30 / 6 / 1983 مجلة المحامون ص 285 لعام 1983).
إذا كان العقد تم في سورية والمدعى عليه أجنبي ليس له موطن فيها، فإن المحاكم السورية وبالتالي محكمة المدعي هي المختصة للنظر في النزاع ما لم يكن الطرفان قد اختارا مكاناً معيناً لتنفيذ العقد بحيث تكوون محكمة هذا لامكان هي المختصة.
(نقض سوري رقم 143 تاريخ 30 / 1 / 1964 مجلة القانون ص 323 لعام 1964).
متى كانت المحاكم السورية مختصة وكان ليس للمدعى عليه الأجنبي محل إقامة في سورية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعي.
(نقض سوري رقم 67 تاريخ 21 / 1 / 1965 مجلة القانون ص 207 لعام 1965).
للمتضرر اقامة دعوى مباشرة على المؤمن لا، هذا الحق مستمد من نفس العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه تجاه المؤمن له ـ والقضاء السوري هو المختص للنظر في تنازع القوانين. وإذا كان المدعى عليه ليس له محل إقامة في سورية فيصح اختصامه أمام محكمة المدعي.
(نقض سوري رقم 357 تاريخ 30 / 11 / 1967 مجلة القانون ص 463 لعام 1967).
إن تعدد غرف محاكم البداية المدنية في المحافظة وتوزيع الأعمال فيما بينها بصورة ادارية لا يؤثر في الاختصاص الموضوعي الواحد.
(نقض سوري رقم 609 ـ 31 / 3 / 1970 مجلة المحامون ص 180 / 1970).
إن قرار محكمة الصلح بتوثيق عقد الصلح على تحديد بدل ايجار المأجور المعد لتربية الدواجن دون النظر فيما إذا كانت مختصة بذلك يكون قابلاً للطعن بالنقض.
(نقض رقم 2643 قرار 1822 تاريخ 27 / 8 / 1978 مجلة المحامون ص 535 لعام 1978).
إذا كانت دفوع المدعي في الدعوى قد اقتصرت على الطلب من المحكمة اعلان اختصاصها للنظر في الدعوى مع الاحتفاظ الى ما بعد ذلك فإنه ليس للمحكمة الفصل في الدعوى قبل أن تسأل المدعي عن أقواله الأخيرة.
نقض رقم 959 أساس 896 تاريخ 12 / 10 / 1985 سجلات النقض).
طلب المدعى عليه تأجيل أول جلسة للمصالحة مع المدعي، يسقط حقه بدفع الدعوى لعدم الاختصاص المحلي.
(نقض رقم 1015 أساس 1551 تاريخ 30 / 11 / 1974 مجلة المحامون ص 5 لعام 1975).
إن إحالة الدعوى من محكمة مدنية الى محكمة مدنية أخرى لا يعني إبطال دفوع المدعى عليه السابقة للاحالة بما في ذلك الدفع بعدم الاختصاص المحلي ويمكن إحالة الدعوى مجدداً إلى محكمة مدنية ثالثة حتى ولو أثار المدعى عليه دفوعاً جديدة طالما أنه سبق وأثار موضوع الاختصاص بتاريخ سابق للاحالة الأولى.
(نقض رقم 1167 أساس 557 تاريخ 24 / 9 / 1978 مجلة المحامون).
إن إحالة الدعوى من محكمة مدنية الى محكمة مدنية أخرى لا يعني إبطال دفوع المدعى عليه السابقة للاحالة بما في ذلك الدفع بعدم الاختصاص المحلي ويمكن إحالة الدعوى مجدداً إلى محكمة مدنية ثالثة حتى ولو أثار المدعى عليه دفوعاً جديدة طالما أنه سبق وأثار موضوع الاختصاص بتاريخ سابق للاحالة الأولى.
(نقض رقم 1167 أساس 557 تاريخ 24 / 9 / 1978 مجلة المحامون).
سرد وقائع الدعوى قبل الدفع بعدم الاختصاص المحلي لا يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص.
(نقض شرعي رقم 157 تاريخ 5 / 4 / 1969 المجموعة الشرعية ص 351).
إذا سرد المدعى عليه في الجلسة الأولى وقائع الدعوى وقال إنني أعترض على الاختصاص المكاني فإن الدفع يكون مترابطاً ولا يكون ذلك دخولاً في اساس الموضوع قبل الاختصاص يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص.
(نقض رقم 580 أساس 549 تاريخ 30 / 11 / 1972 مجلة المحامون 430 لعام 1973).
إن السفن أموال منقولة لا تسري بحقها أحكام الاختصاص المتعلقة بأجر المثل. وعليه فإن قاضي الصلح لا ينظر في الخلاف الناشىء عنها.
(نقض رقم 3117 تاريخ 17 / 11 / 1954 مجلة القانون ص 57).
ليس لمحكمة النقض أن تحاسب الحارس القضائي بدعوى تقام أمامها ابتداء، لأن ذلك من اختصاص محكمة الدرجة الأولى. ولو كانت الحراسة نصبت من محكمة الدرجة الثانية.
(نقض رقم 10 تاريخ 22 / 1 / 1967 مجلة المحامون ص 99 لعام 1967).
تغيير الدين له أصول ادارية خاصة مقررة في القرار 60 / ل.ر ولا يدخل ذلك في اختصاص القضاء.
(نقض رقم 823 تاريخ 23 / 5 / 1970 مجلة المحامون ص 251 لعام 1970).
إذا فصلت محكمة النقض في قضية دون أن تتعرض للاختصاص النوعي فإن هذا يعني اقرارها به ضمناً.
(نقض رقم 248 تاريخ 27 / 2 / 1975 مجلة المحامون ص 229 لعام 1975).
إذا قررت محكمة الاستئناف اختصاص القضاء العادي للنظر بطلب فسخ عقد المزارعة خلافاً للحكم الصلحي المستأنف فإنه يحق للمدعى عليه الدفع أمامها لأول مرة بعدم الاختصاص.
(نقض رقم 1940 قرار 887 تاريخ 15 / 10 / 1975 مجلة المحامون).
لا يلزم المدعى عليه بالسفر الى المحكمة التي اختارها المدعي لمقاضاته من أجل الدفع بعدم الاختصاص، وليس للمحاكم السورية إحالة الدعوى إلى المحكمة اللبنانية المختصة مكانياً.
(نقض رقم 51 ، تاريخ 24 / 2 / 1964 ، المجموعة الشرعية).
إن قضاء محكمة الاستئناف بفسخ الحكم البدائي من جراء تجاوز حدود الاختصاص المحلي، يوجب إحالة الدعوى الى المحكمة الابتدائية المختصة محلياً، لا الى محكمة الاستئناف التابعة لها هذه المحكمة الأخيرة.
(نقض رقم 799 تاريخ 27 / 11 / 1961 مجلة القانون).
إذا اتفق الطرفان على الاختصاص المحلي لمحكمة معينة، فإن هذه المحكمة تنظر في المنازعات الناشئة عن العقد الجاري بينهما، سواء فيما يتعلق بانقضاء العقد أو بالغائه أو بغير ذلك من الخلافات المتفرعة عنها.
الابتدائية مرجعاً للنظر في هذا النزاع.
(نقض هيئة عامة رقم 344 تاريخ 6 / 11 / 1961 مجلة القانون ص 114 لعام 1962).
إن طلب التدخل أمام محكمة الصلح بعد النقض جائز ومقبول باعتبار أن هذه المحكمة تبقى محكمة درجة أولى ويبقى حكمها قابلاً للطعن بالطريق ذاته ولا يعيب ذلك أن محكمة النقض تحكم بالأساس في حال نقضها للحكم للمرة الثانية لان الطعن مرتين ليس حقا كما أنه ليس درجة من درجات المحاكمة.
(نقض رقم 957 أساس إيجارات 480 تاريخ 29 / 4 / 1978 مجلة المحامون ص 532 لعام 1978)
إذا لم يتضمن الحكم البدائي فصلا في موضوع دعوى كل من المدعي والمتدخل وإنما تقرير بعدم الاختصاص على نحو لا تصح فيه التجزئة فإن عدم طعن المتدخل بالحكم لا يحجب عنه الحق في أن يمارس في الاستئناف الذي مثل كطرف فيه بما يخوله القانون من طلبات ودفوع. وبالتالي فإنه لا يجوز في هذه المرحلة قصر البحث على دعوى المدعي باعتباره مستأنفا دون دعوى المتدخل.
(نقض رقم 1044 تاريخ 9 / 12 / 1976 مجلة المحامون ص 53 / 1977).
يجب اعتبار دعوى تثبيت الزواج مستأخرة ريثما تبت محكمة الأحوال المدنية بتصحيح القيد المدني للزوجة لخروج ذلك عن اختصاص القاضي الشرعي.
(نقض رقم 84 أساس 7 تاريخ 12 / 3 / 1975 مجلة المحامون ص 386 لعام 1975)
(نقض رقم 728 أساس 1730 تاريخ 23 / 5 / 1988 سجلات النقض)
ان الطعن في الحكم البدائي بوقف الخصومة لا ينقل موضوع الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حال فسخ الحكم ولا يرفع يد المحكمة البدائية عن النظر في موضوعها. وتقتصر محكمة الاستئناف على النظر في ناحية وقف الخصومة وتعيد الدعوى إلى المحكمة الابتدائية.
(نقض هيئة عامة رقم 16 أساس 54 تاريخ 26 / 6 / 1972)
للمدعي التنازل عن دعواه ولا يلتفت إلى اعتراض المدعى عليه إذا كان قد دفع بعدم الاختصاص.
(نقض رقم أساس 191 قرار 184 تاريخ 19 / 5 / 1963 مجموعة اجتهادات النقض الشرعية ص 205)
لا يحق للقضاء العقاري ترك الفصل في التحكيم الصادر بالدعوى للقضاء العادي في حال التخلي عنها وإحالتها له باعتبار ان ذلك يحول دون تصفية الحقوق المترتبة على الأموال غير المنقولة بالسرعة المتوخاة من إقامة محاكم خاصة بها.
(نقض رقم أساس 15 قرار 103 تاريخ 23 / 3 / 1954 مجلة نقابة المحامين ص 51 / 1954).
ان عدم وجود خلاف على النسب يجعل النظر في طلب تصحيح سجلات الأحوال المدنية من اختصاص قضاة الصلح.
(نقض شرعي رقم 421 تاريخ 2 / 11 / 1954 مجلة نقابة المحامين ص 11 / 195).
قرار وقف السير بالدعوى واعتبارها مستأخرة قابل للاستئناف فإذا فسخ، وجب على القاضي مصدره متابعة السير فيها لا أن يقرر عدم اختصاصه بحجة أنه كان على محكمة الاستئناف ان تفصل في الموضوع بعد ان فسخت قراره.
(نقض رقم 92 تاريخ 7 / 3 / 1955 مجلة القانون 245 / 1955).
ان الادعاء بملكية الأشياء المحجوزة يدخل ضمن اختصاص قاضي الصلح ولو ادعى شخص ثالث متدخل بالدعوى ان الأشياء من مهره، ما دامت قيمتها لا تخرج الخلاف بشأنها عن هذا الاختصاص.
(نقض رقم 258 تاريخ 26 / 6 / 1955 مجلة القانون ص 551 / 1966).
يترتب على القاضي التفريق بين أجور الساعات الإضافية وطلب التعويض ويقرر اختصاصه في الطلب المتعلق بالأجور.
(نقض رقم 585 تاريخ 29 / 8 / 1960 مجلة القانون ص 498 / 1960).
ان تعيين المرجع بين محكمة من القضاء العادي وهيئة قضائية أخرى، يقدم إلى محكمة تنازع الاختصاص ويودع في قلم محكمة النقض، ولا تختص محكمة النقض إلا بتعيين المرجع بين محكمتين عاديتين.
(نقض رقم 170 تاريخ 3 / 4 / 1965 مجلة نقابة المحامين ص 119 / 1965).
ان طلب تعيين المرجع يقدم إلى رئاسة محكمة تنازل الاختصاص. ويشترط ان يكون الحكمان قد اكتسبا الدرجة القطعية.
(محكمة تنازع الاختصاص رقم 10 تاريخ 1 / 5 / 1974 مجلة القانون ص 97 / 1974).
ان تعيين المرجع في تنازع الاختصاص بين المحاكم العادية يعود إلى الغرفة المدنية لمحكمة النقض وليس إلى محكمة تنازع الاختصاص.
(محكمة تنازع الاختصاص رقم 4 قرار تاريخ 2 / 4 / 1975 مجلة القانون 457 / 1975).
لا يجوز طلب تعيين المرجع إلا بعد أن يكتسب الحكمان لعدم الاختصاص الدرجة القطعية بتبليغهما وانقضاء مدة الطعن بهما.
(نقض رقم 190 تاريخ 14 / 6 / 1967 مجلة المحامون ص 423 لعام 1967).
إذا كانت قيمة الجزء المدعى به أقل من الحد المقرر لمحاكم الصلح يكون الخلاف من اختصاصها ولو كان ناشئا عن تعاقد أو حساب يزيد عن ذلك.
(نقض رقم 547 تاريخ 17 / 11 / 1959 مجلة القانون ص 22 / 1960).
إذا أظهر أحد الطرفين المتداعيين استعداده لإقامة البينة المعاكسة فعلى المحكمة بحث هذا الطلب والرد عليه في حكمها سلبا أم إيجاباً.
(نقض رقم 968 تاريخ 20 / 4 / 1957 مجلة القانون 284 / 1957).
لا يجوز للمحاكم الروحية ان تلقي الحجز الاحتياطي ولا تختص إلا بنفقة الصغير فإذا تجاوز السن ينعدم اختصاصها أيضاً وعلى المحكمة ان تعلل ذلك بقرارها.
(نقض رقم 253 تاريخ 18 / 10 / 1972 مجلة المحامون ص 297 / 1972).
ان الاختصاص بنظر الطلبات الموضوعية التي أغفلتها المحكمة يجوز ان يكون للمحكمة التي فصلت في الدعوى كما يجوز ان يكون للمحكمة المختصة حسب المبلغ موضوع الطلب.
(نقض رقم 1250 تاريخ 11 / 6 / 1964 مجلة المحامون ص 197 / 1964).
الجمعة أبريل 24, 2009 12:38 pm
