من يحاكم قراصنة الصومال

بسم الله الرحمن الرحيم

فراغ قانوني يضع القوات الدولية التي تكافح القرصنة قبالة شواطئ الصومال في حيرة عند القبض على قراصنة.
في الوقت الذي تواجه فيه قوات بحرية من أنحاء العالم العصابات الصومالية قبالة ساحل القرن الافريقي بدأت مشكلة قانونية صغيرة تتحول الى مشكلة كبرى للاساطيل والحكومات المعنية وهي ماذا تفعل بالقراصنة الذين يتم القاء القبض عليهم؟

ففي مواجهة هجمات القراصنة المتصاعدة في واحد من اكثر الممرات الملاحية نشاطا بالعالم سارعت قوات الاتحاد الاوروبي الى المحيط الهندي في كانون الاول/ديسمبر لتجد أنها بعد أن تطارد المشتبه بهم وتلقي القبض عليهم تصبح الخطوة التالية غير واضحة.

وتحجم حكومات غربية كثيرة عن نقل المشتبه بهم الى دولها حيث تفتقر الى السلطة القضائية اللازمة لفعل هذا او تخشى من أن الصوماليين ربما يحاولون المطالبة بحق اللجوء. ومن غير المرجح أن يتيح لهم الصومال الذي ينعدم فيه القانون محاكمة حرة ونزيهة.

وبعض القوات تطلق سراحهم مجددا ببساطة.

وفي محاولة لحل المشكلة بدأ الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وعدد متزايد من الدول الاخرى التي تشارك في ملاحقة القراصنة تكليف كينيا جارة الصومال بمهمة اجراء المحاكمات.

لكن كينيا التي تضع عينها على جارتها المضطربة أوضحت انها لا تستطيع استقبال جميع المشتبه بهم الصوماليين.

وهناك دعوى قضائية المانية بالفعل تعترض على الترتيبات الكينية. ويقول بعض المحامين ان الحكومات قذفت بنفسها في تجربة قانونية تجعلها عرضة لدعاوى المطالبة بتعويضات وتثير تساؤلات بشأن العملية البحرية نفسها.

ويقول تيموثي فيليزون المحامي عن موكله الصومالي اسماعيل المحتجز في سجن فرنسي "هل تم التفكير مليا في هذا. لا أعتقد. لو كان هذا قد حدث لكان الجانب القانوني قد خضع لبحث اكثر دقة."

واسماعيل وخمسة صوماليين آخرين متهمون بمهاجمة يخت فرنسي واحتجاز أفراد طاقمه رهائن في ابريل نيسان 2008. وقال فيليزون ان أربعة منهم لا علاقة لهم بحادث الخطف ويجب الافراج عنهم دون توجيه اتهامات لهم.


وأضاف "انها قضية سياسية جدا. لانه اذا كان في النهاية لن يتم تقديم سوى شخصين للمحاكمة فبالتالي هناك اربعة قضوا عاما في فرنسا وراء القضبان. ويستطيعون المطالبة بتعويض واجراء تحقيق برلماني في السبب في قضاء أربعة أبرياء 12 شهرا وراء القضبان."

وتحتجز فرنسا 15 قرصانا صوماليا تم القاء القبض عليهم اثناء او بعد هجمات على طواقم فرنسية. ويقول فيليزون انه لا يمكن اعادتهم حيث سيشك قراصنة آخرون في أنهم كشفوا أسرارا للفرنسيين. وهو يتوقع أن يطالبوا بحق اللجوء هنا.

وتم نقل غيرهم الى مومباسا. وكان الاتحاد الاوروبي قد أبرم اتفاقا مع كينيا في آذار/مارس بشأن المشتبه بهم الذين يتم اعتقالهم في اطار عمليته المسماة "اتلانتا" ومنذ ذلك الحين نقل اكثر من 50 رجلا.

وفي كانون الثاني/يناير مددت الولايات المتحدة اتفاقا أقدم مع كينيا. وعلى غرار فرنسا قررت التعامل مع القضية بنفسها حين تعرضت مصالحها الوطنية للخطر. وتم توجيه عشرة اتهامات في الولايات المتحدة لمراهق صومالي هو القرصان المتهم الوحيد الذي نجا من هجوم على سفينة الشحن مايرسك الاباما في ابريل نيسان.

ويسارع حلف شمال الاطلسي الذي يعمل في المنطقة ايضا لابرام اتفاق بعد أن وبخته الولايات المتحدة علنا لافراجه عن المحتجزين.

وذكرت مصادر عسكرية أن الارتباك الاولي كان مخيبا لاملهم. ورحب مسؤولون بالاتفاق مع كينيا.

وقال متحدث باسم العملية (اتلانتا) "بالنسبة لنا هذه نعمة أن لدينا هذه القاعدة وأن لدينا مكانا نستطيع تركهم فيه."

لكن على الرغم من أن قوات من روسيا الى الهند الى الولايات المتحدة تقوم بدوريات في خليج عدن وقبالة الساحل الشرقي للصومال فما يزال القراصنة يمارسون نشاطهم.

وقال مكتب الملاحة الدولي ان 111 هجوما وقعت عام 2008 بينما شهد عام 2009 حتى الان 114 هجوما.

ويعتقد خبراء في مجال الملاحة أن اجراء محاكمات ناجحة سوف يردع نوعا ما القراصنة الذين يهتمون بالتطورات القانونية.

لكن نشطاء في مجال حقوق الانسان يشككون في مدى ملاءمة كينيا.

ويقول المحامي الالماني اوليفر والاش الذي أدت صلاته بجماعات مدافعة عن حقوق الانسان الى قيامه بتمثيل صومالي ألقت القوات الالمانية القبض عليه وأرسلته الى كينيا انه يجب محاكمته في المانيا.


وأضاف قائلا في مقابلة بالهاتف "حين أسمع عبارة (لكنهم حينذاك سيطلبون حق اللجوء) اقول وما المشكلة. اذا اضطلعت المانيا بلعب دور الشرطي هناك فيجب أن تكون قادرة على مواجهة طلبات اللجوء من خمسة صوماليين."

ورفع والاش دعوى قضائية على الحكومة الالمانية نيابة عن موكله حيث قال ان كينيا لا تلتزم بمعايير العدالة الخاصة بالاتحاد الاوروبي.

وتقول المانيا انها لا تستطيع محاكمة الرجال المتهمين بمهاجمة سفينة المانية لا ترفع علم المانيا وطاقمها من غير الالمان.

وتضم مجموعة خطابات متبادلة بين الاتحاد الاوروبي وكينيا وهي الاساس القانوني للاتفاق عدة بنود تتعلق بحقوق الانسان. وقال مسؤول بالاتحاد الاوروبي طلب عدم نشر اسمه ان محامين يراقبون المحاكمات التي تجري في كينيا.

وقال والاش "ماذا يحدث اذا صدر حكم بسجن موكلي ثماني او تسع سنوات. حين تفقد وسائل الاعلام اهتمامها من سيواصل مراقبة ظروف سجنه بعد ثماني سنوات..."

في الوقت نفسه تسعى حكومات غربية الى الحصول على شركاء ملائمين اخرين في المنطقة مثل سيشل.

وايا كانت النتيجة التي ستسفر عنها المحادثات والمشادات القانونية يتفق محامون ومسؤولون عسكريون وخبراء في مجال الملاحة على أن ما من شيء من كل هذا سيحل مشكلة القرصنة في نهاية المطاف.

ويقول سايروس مودي وهو خبير في القرصنة يعمل لحساب مكتب الملاحة الدولي "في النهاية نعلم جميعا أن المشكلة تكمن في الصومال وافتقاره الى سيادة القانون."



ميدل ايست اونلاين